الطعن رقم 19395 لسنة 51 القضائية )عليا) ( الدائرة الثالثة )

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد حامد محمد حامد                

                                                                نائب رئيس مجلس الدولــــــــة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /

عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار،

د/ محمد عبدالمجيد إسماعيل، 

أسامة محــــــــمد أحمد حسنين،

د/ كريم عادل أحمد شهاوي القاضي                    

                                                              نواب رئيس مجلس الدولـــــــة

المبادئ المستخلصة :

  • دعوى:

عوارض سير الخصومة – انتهاء الخصومة – مبادئ عامة – التنازل الضمني عن مُتابعة دعوى الإلغاء المُستخلص من تعديل الطلبات إنما يرمي المُدعون من ورائه إلى أن تحقق لهم المحكمة أثر هذا التنازل الإجرائي بالحُكم بانتهاء الخصومة؛ ذلك أن الخصومة في طلب الإلغاء شأنها شأن كل خصومة يتوقف بقاؤها على إصرار رافعها على مُتابعتها، فإذا تنازل عنها فلا يجوز للقاضي الإداري أن يتدخل فيها بقضاء حاسم لها على الرغم من عدول صاحب الشأن عنها- تقتصر مهمة المحاكم على الفصل فيما يُثار أمامها من خصومات ما دام النزاع ما زال قائمًا – إذا كان الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة وامتدادًا لها بين أطرافها؛ فمن البدهي أن استمرار الخصومة في النزاع في مرحلة الطعن يُعد ركيزة أساسية لاستمرارها كذلك، وبزوالها يزول محلها وتُصبح الخصومة في الطعن مُنتهية.

  • دعوى:

مصروفات الدعوى – من يلزم المصروفات – مؤدى نصوص المواد (184، 185، 186) من قانون المُرافعات أن المُشرع نظم بهذه النصوص القواعد التي تحكُم تحديد الخِصم الذي يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى فلا تسري هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حُكم في الدعوى، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مُختلفة نظم قانون المُرافعات في بعضها الخِصم الذي يتحمل مصروفات الدعوى كما كان في حالة ترك الخصومة ولم يُنظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حُكم بسبب تنازل المُدعي المحكوم له عن الحُكم المُستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يُصبح الحُكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون، وكان إغفال هذا التنظيم يُعد نقصًا تشريعيًا يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المُتنازل عن الحُكم المُستأنف جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذي يترتب عليه الحُكم على التارك بجميع المصاريف التي نشأت عنها طبقًا لنص المادة (143) من قانون المُرافعات.

الإجـــــراءات

     إنه بتاريخ 20/7/2005 أودع وكيل الطاعنين قلم كُتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن الراهن، طعنًا في الحُكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الخامسة – في الدعوى رقم 7201 لسنة 49 ق جلسة 24/5/2005، والذي قضى في منطوقه:” بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المُدعى عليهما (مورث الطاعنين وآخر) مُتضامنين بأن يؤديا للمُدعي بصفته (المطعون ضده) مبلغًا مقداره (168.904.350) جُنيهات وفوائده القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ المُطالبة القضائية في 1/5/1995 وحتى تمام السداد وإلزامهما المصروفات”.

     وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الحُكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه والقضاء مُجددًا بقبول مُذكرة شواهد التزوير المُعلنة والمُقدمة بجلسة 1/8/2001، وتحقيق أوجه الطعن بالتزوير، ورد وبُطلان التعهد المنسوب توقيع مورث الطاعنين عليه بصفته كفيلاً لمورث الطاعنين، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة عن درجتي التقاضي.

     وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المُبين بالأوراق.

     وأودعت هيئة مُفوضي الدولة تقريرًا مُسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحُكم بقبول الطعنين شكلاً (19394و19395) شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحُكم المطعون فيه ليكون بإلزام الطاعنين مُتضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده (وزير التعليم العالي بصفته) مبلغًا مقداره (163.036.95) جُنيهًا وفوائده القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ المُطالبة القضائية الحاصلة في 1/5/1995 وحتى تمام السداد، مع إلزام الطاعنين المصروفات.

     وتُدوول نظر الطعن أمام المحكمة – بدائرتها الثالثة فحص الطعون – على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وأثناء نظر الطعن أمام المحكمة توفي مورث الطاعنين بتاريخ 15/12/2007، وتم تصحيح شكل الطعن باختصام الورثة، وكانت المحكمة قد قررت ضم هذا الطعن إلى الطعن رقم 19394 لسنة 51ق.عُليا والمُقام من المطعون ضده الثاني ضد وزير التعليم العالي وورثة/ عطا…….، ونظرت المحكمة الطعنين على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العُليا بدائرتها الثالثة موضوع والتي أصدرت حُكمها في الطعنين بجلسة 23/2/2016 بقبول الطعن رقم 19394 لسنة 51 ق.عُليا شكلاً ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات، وقضت في الطعن رقم 19395 لسنة 51ق.عُليا بقبول شواهد التزوير شكلاً وقبل الفصل في الطعن بالتزوير بندب خبير من مكتب أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي لأداء المأمورية المُبينة بأسباب ومنطوق الحُكم وكلفت ورثة الطاعن بإيداع مبلغ (خمسمائة جُنيه) على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير، ولم يتم تنفيذ المأمورية، وبجلسة 25/12/2018 كلفت المحكمة ورثة الطاعن بتعديل توجيه الشيك بقيمة الأمانة ليكون باسم مصلحة الطب الشرعي وتم تأجيل نظر الطعن غير ذات مرة وبجلسة 26/11/2019 قضت المحكمة بوقف الطعن وقفًا جزائيًا لمُدة شهر، وقد تم تعجيل نظر الطعن من الوقف، وتابعت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 4/1/2022 قررت المحكمة إصدار الحُكم بجلسة 22/3/2022، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحُكم لجلسة اليوم 26/4/2022، لإتمام المداولة وفيها صدر وأُودعت مُسودته المُشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــة

     بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.

     حيث إن وجيز عناصر النزاع تتحصل – وبالقدر اللازم لربط أوصاله – في أن المُدعي (وزير التعليم العالي) بصفته أقام دعواه ضد الموفد إلى الخارج (1- زين……..) والضامن (2- عطا……….) بإيداع صحيفتها قلم ُكتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 1/5/1995 والتي قُيدت بجدولها برقم 7201 لسنة 49 ق، طالبًا في ختامها الحُكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الطاعنين (المُدعى عليهما) مُتضامنين بأن يؤديا للمُدعي بصفته (المطعون ضده) مبلغًا مقداره (168.904.350) وفوائده القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ المُطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزامهما المصروفات.

     وساق المُدعي شرحًا لدعواه: بأن السيد/ زين……… تم إيفاده في عام 1978 في إجازة دراسية إلى فرنسا للحصول على درجة الدكتوراه والتي حصل عليها بتاريخ 13/11/1989، وعاد إلى أرض الوطن في 31/5/1990، وتسلم العمل بالجهة الموفدة بتاريخ 2/6/1990، ثم أُوفد في مهمة علمية في الفترة من 1/9/1991 إلى 30/6/1993 لم يعد بعد انتهائها إلى عمله ثم تقدم باستقالته من العمل بتاريخ 2/10/1993، ووافق مجلس الجامعة على الاستقالة، وبجلسة 14/4/1994 قررت اللجنة التنفيذية للبعثات الموافقة على مُطالبة المُدعى عليه الأول وضامنه بنفقات الإجازة الدراسية على سند من مُخالفة المذكور لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 لعدم التزامه بخدمة الجهة الموفدة (جامعة القاهرة) المُدة المُقررة بقانون البعثات، مما حدا بالجهة الإدارية إلى إقامة دعواها بغية الحُكم لها بطلباتها الواردة بعريضة الدعوى، وعقب إيداع هيئة مُفوضي الدولة تقريرًا في الدعوى.

     نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 3/5/2001 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مُستندات طُويت على تعديل لمبلغ المُطالبة إلى (163.036.950) جُنيهًا بعد خصم ما يُعادل مبلغ (عشرة آلاف فرنك فرنسي) المُسدد عن طريق مكتب المُلحق الثقافي بباريس، وبجلسة 23/2/2016 قضت المحكمة بالحُكم المطعون فيه، مُشيدة قضاؤها على سند من أن المُدعى عليه بعد أن حصل على الدكتوراه من فرنسا في 31/5/1990 عاد إلى الوطن وتسلم عمله بالجهة الموفدة في 2/6/1990 إلا أنه أُوفد في مهمة علمية إلى فرنسا عن طريق الإدارة في أول سبتمبر 1991 حتى 30/6/1993، ثم عاد وتقدم باستقالته وتم قبولها في 26/1/1994، ومن ثم فإنه لا يكون قد أمضى في خدمة الجهة الموفدة بعد عودته من الإجازة الدراسية بفرنسا المُدة المُقررة قانونًا بنص المادة (31) سالفة الذكر وهي خمس سنوات بالنسبة لمُدة الإجازة الدراسية وبذلك يكون قد أخل بالتزامه الأصيل، ومن ثم يحل الالتزام البديل وهو سداد النفقات فور الإخلال عملاً بالالتزام الأصيل….. وذلك بالتضامن مع المُدعى عليه الثاني والذي كفله في سداد هذه النفقات بموجب التعهد الموقع منه سالف الذكر والتي بلغت حسب الكشف الرسمي المُرفق بمُستندات الدعوى مبلغًا مقداره (168.904.350) جُنيهات.

     وإنه عن الفوائد القانونية فإن المبلغ المُطالب به معلوم المقدار وحال الأداء، الأمر الذي قضت معه المحكمة بالفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ المُطالبة القضائية والحاصلة في 1/5/1995 وحتى تمام السداد استنادًا لنص المادة (226) مدني.

     وإذ لم يلق قضاء المحكمة المذكور قبولاً لدى المُدعى عليه (عطا………)، مما حدا به إلى الطعن فيه بالطعن الراهن، ناعيًا عليه الخطأ الجسيم في فهم وتطبيق أحكام القانون بشأن إجراءات الطعن بالتزوير وإعلان شواهده، فضلاً عن مُصادرة الدفاع وإجراءات تحقيق شواهد التزوير وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن.

     وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن:” التنازل الضمني عن مُتابعة دعوى الإلغاء المُستخلص من تعديل الطلبات إنما يرمي المُدعون من ورائه إلى أن تحقق لهم المحكمة أثر هذا التنازل الإجرائي بالحُكم بانتهاء الخصومة لأن الخصومة في طلب الإلغاء شأنها شأن كل خصومة يتوقف بقاؤها على إصرار رافعها على مُتابعتها، فإذا تنازل عنها فلا يجوز للقاضي الإداري أن يتدخل فيها بقضاء حاسم لها على الرغم من عدول صاحب الشأن عنها”.

(الطعن رقم 759 لسنة 9ق.عُليا جلسة 17/5/1969).

     كما جرى على أن:” مهمة المحاكم إنما تقتصر على الفصل فيما يُثأر أمامها من خصومات ما دام النزاع ما زال قائمًا،…. إذ ليس لها أن تتعرض لموضوعها أو تتصدى له، إذ لم يعد ثمة نزاع قائم أساسًا للفصل فيه….، ولما كان الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة وامتدادًا لها بين أطرافها فمن البديهي أن استمرار الخصومة في النزاع في مرحلة الطعن يُعد ركيزة أساسية لاستمرارها كذلك، وبزوالها يزول محلها وتُصبح الخصومة في الطعن مُنتهية”.

     وحيث إنه هديًا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنين في الطعن الراهن قد تقدم إلى المحكمة بحافظة مُستندات بجلسة 4/5/2021 طُويت على صورة ضوئية من طلب مُقدم من زين……… إلى مُدير الإدارة العامة للبعثات لإنهاء النزاع وسداد المبالغ المُستحقة بموجب الحُكم رقم 7201 لسنة 39ق المطعون عليه، وكذا صورة ضوئية من خطاب صادر من الإدارة العامة للبعثات موجه إلى/ زين…….. يُفيد بسداده مبلغ (100.000) جُنيه بتاريخ 25/11/2020، وإنه جاري سداد المُتبقي نفاذًا للحُكم المطعون عليه بموجب الطعن الراهن، والتمس الحُكم بإنهاء النزاع صُلحًا، فضلاً عن أنه بمُطالعة خطاب مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير إلى وزير التعليم العالي بصفته بشأن الطعن رقم 19395 لسنة 51ق.عُليا بتاريخ 2/1/2021 والذي أفاد بأن الأستاذة/……… المُحامية وكيلة عن/ زين…….. طلبت إعادة القضية إلى مجلس الدولة حيث تمت جدولة الدين موضوع النزاع، وعليه تم إعادة الأوراق إلى مجلس الدولة في ضوء الطلب المُقدم أمامها، وعليه ولما كان شرط استمرار المحكمة فصلاً في النزاع يتوقف على استمرارية النزاع أمام المحكمة سواء أكان ذلك في مرحلة الدعوى أو مرحلة الطعن، بحُسبان الاستئناف ما هو إلا استمرار للدعوى أمام محكمة أعلى درجة، فإذا ما تصالح طرفي الخصومة، أو تنازل مُقيمها عن طلباته، فمن ثم فإن استمرار السير فيها أمام المحكمة بات غير ذي جدوى لوروده على غير محل، ولما كان وكيل الطاعنين قد تقدم إلى المحكمة بطلب إنهاء الخصومة في الطعن لقيام السيد/ زين……… – المدين الأصلي – بالاتفاق مع الجهة الإدارية المطعون ضدها بجدولة الدين وقام بسداد جُزء من المبالغ المُطالب بها، ولما كان الطاعنون في الطعن الراهن هم من لهم المصلحة في مُباشرة الطعن والاستمرار فيه، الأمر الذي يكون معه الفصل في موضوع الطعن بات غير ذات موضوع، وتقضي معه المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن.

     وحيث إنه عن مصروفات الطعن، فإن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن:” مؤدى نصوص المواد (184، 185، 186) من قانون المُرافعات أن المُشرع نظم بهذه النصوص القواعد التي تحكُم تحديد الخِصم الذي يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى فلا تسري هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حُكم في الدعوى، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مُختلفة نظم قانون المُرافعات في بعضها الخِصم الذي يتحمل مصروفات الدعوى كما كان في حالة ترك الخصومة ولم يُنظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حُكم بسبب تنازل المُدعي المحكوم له عن الحُكم المُستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يُصبح الحُكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون، وكان إغفال هذا التنظيم يُعد نقصًا تشريعيًا يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المُتنازل عن الحُكم المُستأنف جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذي يترتب عليه الحُكم على التارك بجميع المصاريف التي نشأت عنها طبقًا لنص المادة (143) من قانون المُرافعات.

(حُكم النقض في الطعن رقم 12071 لسنة 89 ق جلسة 23/2/2020) وعليه فإن المحكمة تُلزم المطعون ضده الثاني مصروفات الطعن عملاً بحُكم المادة (143) من قانون المُرافعات.

فلهــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة: باعتبار الخصومة في الطعن مُنتهية، وألزمت – المطعون ضده الثاني – المصروفات.

error: المحتوى محمي من النسخ او الطباعة